ملخص البحث :

تعد التجارة الخارجية احدى القطاعات الاقتصادية المهمة في البلدان المتقدمةوالنامية بسبب دورها الايجابي في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية و نمو الدخل القوميوتحقيق التحولات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ، وتوفير السلع الإنتاجية والاستهلاكيةالضرورية وينطلق هذا البحث من فرضية مفادها وجود علاقة تأثير ذو دلالة معنوية بينالصادرات النفطية و التنمية الاقتصادية المتمثلة بالدخل القومي ، وان أهم الصادرات هي)الصادرات النفطية ( . هذا و قد تناولنا في الجانب النظري تعريف التجارة الخارجية وأهميتهاوسياستها واستعراض بعض نظريات التجارة الخارجية مع بيان نسبة مساهمة الصادراتالنفطية من اجمالي الصادرات ،أما في الجانب التطبيقي فقد عمدنا الى قياس أثر الصادرات النفطية في التنمية الاقتصادية المتمثلة بالدخل القومي في العراق وللمدة(2004-2020).

ملخص البحث :

تضمن هذت الدراسة إجراء قياس كفاءة الأداء لكل من الم صرف الوطني الإسلامي و مصرف ايلاف الاسلامي وللمدة(2011-2015) وقد تم استخدام أسلوب وطريقة تحليل مغلف البيانات(DEA)(Data Envelopment Analysis) لقياس كفاءة أداء المصرفين المذكورين، وقد توصلت النتائج إلى وجود كفاءة مرتفعة فيما يخص كفاءة الأداء الفنية وكفاءة الأداء الحجمية ومؤشرات السعة إذ حقق المصرف الوطني الإسلامي كفاءة أداء بنسبة (97 %)والتي كانت مقاربة من نسبة كفاءة الأداء لمصرف ايلاف الإسلامي والتي تتمثل بنسبة (98 %). وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتي تتمثل بإمكانية زيادة ورفع كفاءة أداء المصرف الوطني الإسلامي بمقدار ( 3%) لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، وكذلك بالنسبة لمصرف ايلاف الإسلامي والذي بإمكانه زيادة كفاءة الأداء بنسبة (2%) للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء. ومن خلال الاستنتاجات التي توصل إليها البحث،خرج البحث بمجموعة من التوصيات وكان من أهمها العمل على تحقيق التوازن بين مدخلات كل مصرف من المصارف عينة الدراسة و بين مخرجاتها بغية التوصل إلى أعلى كفاءة اداء ممكنة.

ملخص البحث :

يهدف البحث بشكل أساسي إلى ايضاح دور وأهمية فجوة التمويل في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي العراقي من خلال تخفيض حجم المخاطر المصرفية وخصوصا ما يتعلق بمخاطر الائتمان (مخاطر التمويل)، إذ تعد قرارات التمويل واحدة من أهم القرارات التي يتأثر بها الجهاز المصرفي إذا ما أُحُسن استخدامها لذا يجب أن تتمتع إدارة الجهاز المصرفي بالكفاءة والمعرفة لغرض إدارة الموجودات والمطلوبات، إذ تكمن مشكلة البحث في معرفة الدور الذي تؤديه فجوة التمويل في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي العراقي والتي على أساسها تم قبول الفرضية البديلة، اذ أعتمد البحث على المنهج التحليلي في توضيح دور فجوة التمويل في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي العراقي، وقد توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن ارتفاع فجوة التمويل يدل على انخفاض حجم المخاطر المصرفية مما يساعد على زيادة درجة الثقة بالجهاز المصرفي كما توصل البحث الى جملة من التوصيات أهمها ، عمل الجهاز المصرفي على خلق نمو متوازن بين الطلب على القروض و جذب ودائع جديدة من خلال رفع درجة الثقة بالجهاز المصرفي ؛فضلا عن ضرورة قيام الجهاز المصرفي بتغطية فجوة التمويل بنسبة معتدلة من الودائع ؛ من خلال دراسة حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة للتمويل .

ملخص البحث :

يركز هذا البحث على الآثار التي يتركها الدين العام الداخلي سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة على عرض النقد في العراق، ونظرا للريعية التي يتصف بها الاقتصاد العراقي، فانه وفي الأزمات المالية لاسيما عند انخفاض أسعار النفط فانه يبقى مهتما في موازناته لتمويل الإنفاق العام المتزايد من خلال الدين العام الداخلي، وكلما ازداد حجم ذلك الدين ازداد الإنفاق العام، ويتأتى دور الدين العام الداخلي في عرض النقد في العراق من خلال قيام الحكومة بتمويل عجز الموازنة العامة بوساطة بعض أدوات الدين العام الداخلي لاسيما السندات وحوالات الخزينة، فكلما ازدادت قيم تلك الأدوات، ازداد عرض النقد، وقد توصل البحث إلى وجود مثل هذه العلاقة في العراق إلا انها كانت في حالة تقلب؛ لوجود متغيرات أخرى تحول دون تحقيق ذلك، ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الباحثين، فقد تضمن البحث ثلاثة مباحث، تركز الأول على استعراض لأهم مفاهيم متغيرات البحث، وتضمن الثاني مكونات الموازنة العامة و الدين الداخلي، و اقتصر الثالث على الدين العام الداخلي وإمكانياته في التأثير على عرض النقد في العراق للمدة (2016-2020).

ملخص البحث :

تهدف هذه الورقة الى تسليط الضوء على أهم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وبالأخص المصارف الاسلامية والناتجة من عمليات النقص الحاصل في السيولة المصرفية وهي مخاطر السيولة والاثار الناتجة عنها وبالأخص عند التعرض الى عمليات السحب المفاجيء من خلال قياس وتحليل مخاطر السيولة المصرفية وبيان أهم الوسائل المستخدمة لمعالجة هذه المخاطر ومنها المرابحات الاسلامية ،اذ تم اختيار مصرفين وهما الوطني الاسلامي وايلاف الاسلامي وتم استخدام المؤشرات الخاصة بمخاطر السيولة ،إذ تكمن مشكلة البحث في بيان تأثير أداة المرابحات الاسلامية بوصفها من أدوات الدين قصير الأجل واثارها في تخفيف مخاطر السيولة أإذ جرى تحليل المؤشرات واختبارها بواسطة اختباريF-P value وبيان الأثر من خلال معامل التحديد R2 وباستخدام تحليل التباين ANOVA، وتوصل البحث الى نتيجة مفادها ان هناك تأثير معنوي لأداة المرابحات الاسلامية على مخاطر السيولة المصرفية ولكلا المصرفين وبدرجة متفاوتة والتي على أساسها تم قبول الفرضية البديلة .

ملخص البحث :

The purpose of this research is to highlight the distinctive role played by the ratio of the legal reserve imposed by the Central Bank of Iraq and its impact on the profitability of banking through the measurement and analysis of profitability indicators for period (2011-2015), have been selected two banks are the National Islamic Bank and the Commercial Bank of Iraq, was used indicators of profitability banking The problem of research was focused on whether the change in the legal reserve ratio was reflected in the impact on banking profitability in addition to the use of statistical analysis (R2) and test (F) To know the effect and moral of the independent variable On the dependent variables , The research concluded that there is a significant effect As a result of the significant effect of the legal reserve ratio on the profitability indicators and on the basis of which was accepted the hypothesis of nothingness, and the research reached a number of recommendations, the most important of which is the need to achieve efficiency in the recruitment of funds as well as achieve acceptable percentages of the proportion of legal reserve, making the bank away from risk.

ملخص البحث :

يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى إيضاح دور مساهمة مؤشر حجم رأس المال في الائتمان المصرفي في العراق وللمدة (2004-2020)، من خلال توضيح إجمالي رأس المال في الجهاز المصرفي العراقي ومدى تناسبه مع حجم الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف العراقية، إذ تم اختيار المصارف التجارية في العراق للتعرف على حجم رأس مالها وحجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين (العام والخاص) وللمدة (2004-2020)، إذ اعتمد البحث على المنهج التحليلي في توضيح دور مؤشر حجم رأس المال في الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف التجارية العراقية، إذ يتأثر حجم رأس المال للمصارف العراقية بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي العراقي، لذا من الأفضل أن تسعى المصارف لزيادة أرباحها لغرض المحافظة على النسبة المحددة لرأس المال من قبل البنك المركزي، ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث هو أن النسبة الأكبر من رأس المال في المصارف العراقية تعود إلى المصارف الأهلية بسبب طبيعتها المتحفظة في منح الائتمان، فضلاً عن فتح مصارف أهلية جديدة، كما توصل البحث إلى جملة من التوصيات أهمها؛ وضع خطط استراتيجية طويلة الأجل تتضمن خطط اصلاح للنظام المصرفي لتقليل حجم المخاطر الناجمة عن منح الائتمان لغرض زيادة أرباح المصارف، وبالتالي زيادة حجم رأس المال للجهاز المصرفي.

ملخص البحث :

يهدف هذا البحث بشكل أساسي الى إيضاح دور واهمية الاحتياطيات المالية الفائضة في القطاع المصرفي العراقي ،اذ تلجأ ادارة الاحتياطيات في المصارف التجارية العراقية الى الاحتفاظ باحتياطيات فائضة عن حاجتها الأساسية وذلك لمواجهة أي انخفاض في الاحتياطيات الكلية المتوفرة لدى المصرف بهدف مواجهة التعرض الى عمليات السحوبات المفاجئة للودائع أو مواجهة أي ظرف طارئ وغير متوقع، وبالرغم من ان الاحتياطيات الفائضة تعد موجودات غير مدرة للعوائد المالية إلا إنها تستخدم لتغطية الاحتياجات المستقبلية للمصرف، فطبيعة عمل الجهاز المصرفي عادة ما يخضع لحالة عدم التأكد بشكل كبير جدا، اذ اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في دراسة حجم الاحتياطيات والعمق المالي اذ تكمن مشكلة البحث في دراسة الاثار التي يمكن ان ترتكها الاحتياطيات الفائضة في العمل المصرفي للقطاع المصرفي العراقي، وقد توصلت الدراسة الى ان هناك تأثيرا للاحتياطيات الفائضة على العمق المصرفي وعلى اثر ذلك توصي الدراسة بضورة قيام الجهاز المصرفي بوضع استراتيجية خاصة لتحديد المستوى الأفضل لحجم الاحتياطيات الفائضة الذي يستخدمه لمنح القروض و بالتالي المساهمة في رفع نسبة العمق المصرفي .

ملخص البحث :

اصبح موضوع التنويع الاقتصادي من المواضيع التي تحتل أهمية كبيرة بعد ادراك العديد من الدول بشكل عام والريعية منها بشكل خاص انها تعاني من اختلالات وتشوهات كبيرة في هياكل اقتصاداتها، نتيجة اعتمادها على مورد وحيد للدخل، والمتأتي من خلال امتلاكها لثروات طبيعية ، يقع في مقدمتها تركيزها على صادرات النفط الخام مما جعلها تتصف بأحادية الاقتصاد ونظراً لتلك المخاطر فإن تطوير سياسات تنويع الإنتاج والتجارة والموارد المالية للدولة تصبح ضرورية وذلك لأن هذه الموارد الطبيعية قد تكون ناضبة وأسعارها كثيرة التقلبات وقد يحدث تراجع لحدود التبادل التجاري وبناءاً على الصفات الهيكلية لهذه الدول فإنه يمكن دراسة سبل تنويع الاقتصاد عن طريق تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

ملخص البحث :

يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على اهم أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في التعاملات المالية من قبل القطاع المصرفي العراقي وهي أنظمة التسويات المصرفية الإلكترونية والتي طبقت من قبل البنك المركزي العراقي كبادرة لإدخال أدوات التكنولوجيا في التعاملات المصرفية المختلفة لرفع كفاءة المصارف العراقية وتحسين البنى التحتية، اذ ان توظيف الوسائل التكنولوجيا في العمل المصرفي تحقق للمصارف العراقية ميزة تنافسية مستدامة وافضلية سوقية وزيادة في الربحية مما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز الكفاءة المصرفية، اذ تم اختيار مصرفين وهما مصرف بغداد التجاري والمصرف التجاري العراقي وتم تحليل نسب أنظمة التسويات الإلكترونية واستخدام المؤشرات الخاصة بنموذج (DuPont)، اذ تكمن مشكلة البحث في بيان دور أنظمة التسويات المصرفية الالكترونية على تحسين الكفاءة المصرفية، وتم تحليل هذه المؤشرات واختبارها بواسطة اختباري F,P-value وبيان الأثر من خلال معامل التحديد R2 باستخدام تحليل التباين ANOVA وتوصل البحث الى ان هناك تأثير معنوي لأنظمة التسويات الالكترونية الثلاثة على الكفاءة المصرفية، والتي على أساسها تم قبول الفرضية البديلة، وكذلك توصلت الورقة الى توصيات أهمها ان تسعى المصارف العراقية الى توظيف أدوات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها المختلفة بما يسهم في تعظيم ثروة مساهميها وتعظيم إيراداتها المالية.

ملخص البحث :

يعد التمويل المصرفي أداة مهمة لتمويل القطاع الخارجي، والأرقام الموجودة تعبر عن حجم التمويل الممنوح ولا تعكس بشكل واضح حقيقة المركز المالي للمصرف.وتأتي أهمية البحث من خلال توضيح حجم التمويل المقدم لكل من القطاعين العام والخاص وتحسين شروط فتح الاعتماد المستندي وقبول خطابات الضمان. ويهدف البحث إلى التعرف على حجم التمويل الممنوح للقطاعين خلال المدة (2005-2010)، وتكمن مشكلة البحث في الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق والذي ينعكس على عمليات التمويل المصرفي، ويقوم البحث على فرضية مؤداها إن حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخارجي لم يمثل المستوى المطلوب وقد تبين إن حجم التمويل أخذ بالتزايد خلال مدة الدراسة وكان هذا انعكاسا لتحرر التجارة و توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية.

ملخص البحث :

تهدف هذه الدراسة و بشكل أساس إلى بيان دور و أهمية الانفاق الحكومي في تمويل قطاع التربية و التعليم في العراق، إذ يعد هذا القطاع من أهم القطاعات التي تساهم في إعداد و تكوين رأس المال البشري و لذلك أهتم أغلب الاقتصاديين وفي مختلف الدول لإيجاد الطرق المختلفة و المناسبة في الانفاق الحكومي لغرض تمويل هذا القطاع الحيوي، إذ من الملاحظ وجود تفاوت و اختلاف في حجم التمويل فنجد هناك انخفاض واضح في حجم الانفاق المقرر لقطاع التربية و التعليم في العراق مما يسبب عائق أمام التقدم و التطور و بالتالي ينعكس على المجتمع ككل؛ كونه يمثل اللبنة الأساسية في أي مجتمع