ملخص البحث :

تعد الشركة العامة للصناعات الجلدية وحدة انتاجية اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تصنيع الجلود الطبيعية واستغلالها بإنتاج الملابس والاحذية والحقائب اعتمادا على مبدا الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات الاداء للاقتصاد الوطني بما يحقق اهداف خطط التنمية لذا هدف البحث الى تحديد المعوقات التي تواجه الشركة العامة للصناعات الجلدية /بغداد )عينة البحث( والتي تحول دون التكامل الز ا رعي الصناعي بفرعه الحيواني والتوجه نحو الجلود المستوردة لتحقيق اهدافها على الرغم من وجود معامل دباغة في الشركة ذاتها وذلك من خلال اج ا رء مقارنة كلفوية للمنتج في حالة اعتمادها على الجلود المحلية وتطبيق التكامل الز ا رعي الصناعي من جانب وفي حالة اذا كانت جلود مستوردة من جانب اخر ولأربعة موديلات من الاحذية الرجالية 7545 ( الواردة في سجلات الشركة في شهر تشرين الاول للعام 2014 ، ومن اهم ما توصل اليه البحث ان هنالك ,٦٧٣٠, 7639,7566( كثي ا ر من المعوقات التي تحول دون التكامل الز ا رعي الصناعي والتي تحتاج الى حلول حقيقية من الدولة وان تطبيقه لا يحقق اهداف الشركة من الارباح المخطط لها حتى وان كان على حساب الجودة .

ملخص البحث :

تعتمد الإدارة الضريبية على التقرير المالي للمكلفين من اجل الوقوف على حقيقة مركزهم المالي وامكانية فرض الضرائب عليهم وجبايتها بالشكل المطلوب ، وبسبب إخفاء المكلف لكـل عناصر دخله الخاضع للضريبة أو بعضها كمحاولة منه للتخلص من دفع الضريبة ، جاء البحث الحالي ليهدف الى التعرف الى واقع الشفافية ومدى امكانية افصاح المكلفين عن مصادر اموالهم وبالتالي تحديد الوعاء الضريبي من قبل الهيئة العامة للضرائب بعدالة مما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية ، والى بيان الاثار المترتبة لمفهوم الشفافية في التعاملات التي تحدث بين الهيئة والمكلفين واعطاء المصداقية لعملية التحاسب الضريبي وما له من اثر في الحد من التهرب الضريبي ، من خلال معالجة مشكلة تتضح من التساؤلات الاتية : هل غموض القوانين والتعليمات والضوابط الضريبية لها اثر على التهرب الضريبي؟ ، هل الفساد الإداري والمالي وعدم وجود شفافية كافية لدى الهيئة العامة للضرائب تؤدي الى التهرب الضريبي؟ ، هل وجود الروتين والتعقيد في معالجة معاملات المكلفين تؤدي الى التهرب الضريبي؟ ، وبالاعتماد على التحليل الاحصائي لبيانات الاستبانة البالغة (50) استمارة باستخدام معامل الارتباط البسيط ، تحليل الاِنحدار البَسيط ، اختبار F ، معامل التفسير R2 ، تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها (أن التزام كل من المكلف والسلطة المالية بالشفافية سيؤدي حتما الى تطبيق العدالة في فرض الضريبة ، وزيادة الايرادات الضريبية ، والقضاء على الفساد الاداري والمالي ، مع زيادة ثقة المكلفين بالإدارة الضريبية ) ، أما اهم التوصيات (ضرورة تبنى الإدارة الضريبية للشفافية في عملها الضريبي من خلال التعـريف بحقوق وواجبات المكلفيــن ، وعرض القوانين والتعليمات الضريبية من اجل زيادة معرفة المكلفيــن بعملية التحاسب الضريبي ) .

ملخص البحث :

يعتبر تلوث . الهواء . من المشاكل . البيئية الكبيرة التي . تحتوي على الكثير .من التحديات والصعوبات التي تواجه معظم دول العالم ومنها العراق ، لقد برزت المشكلة بشكل واسع منذ بداية الثورة الصناعية في العالم والتزايد الهائل في عدد السكان وازدياد عدد المواصلات وتطورها إضافة إلى أعمال الحفريات والصيانة وأعمال البناء والتقلبات الجوية مثل هبوب العواصف الترا بية والرملية والتلوث الناتج عن عمليات تكرير النفط والاستخراج والتحويل وغيرها من العمليات المسببة للتلوث ، وبدء العالم باستخدام أساليب تحد من حجم التلوث البيئي ومن ابرز هذه الأساليب هي فرض الضرائب البيئية حيث تفرض على الأشخاص غير الملتزمين بمعايير البيئة وفي موضوع بحثنا فان العراق لم يشرع قانون خاص بالضرائب البيئية وانما اقتصر الوضع على فرض الغرامات على مسببي التلوث وهذه الغرامة لم تعالج مشكلة التلوث البيئي كون الأشخاص يدفعون الغرامة ولا يفكرون بالالتزام بمعايير البيئة لذلك لابد من توفير أسلوب أخر لدفع أو تحفيز الأشخاص لاعتماد أساليب حديثة في الإنتاج للحد والتقليل من التلوث البيئي لذلك تعتبر الإعفاءات الضريبية احد أهم الأساليب التي يمكن أن تشجع الأشخاص للالتزام بمعايير البيئة .

ملخص البحث :

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى مساهمة الكلف الاجتماعية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية لشركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية التي تعتبر ثاني اكبر ملوث للبيئة بعد محطات الطاقة الغازية في المنطقة لتعاملها بالمواد الكيميائية في التصنيع حيث انها تشكل خطورة على الفرد والمجتمع والبيئة وهذا يحتاج في البداية الى وجود دور فعال من قبل الاطراف العليا ذات العلاقة في الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية اتجاه البيئة الداخلية والخارجية للشركة وتحديد الكلف التي تعمل على منع وتقليل ومعالجة الاضرار الناجمة وتحقيق التنمية المستدامة ولبلوغ هذا الهدف فقد تناولنا في الجانب النظري عن تطور واهمية المحاسبة الاجتماعية وطرق قياس الكلف الاجتماعية والتعرف على مفاهيم ومجالات الرفاهية الاجتماعية في المحاسبة وتم الاعتماد على قوائم وسجلات وكشوفات ومستندات الشركة لعامي 2012 و 2013 لإجراء الجانب التطبيقي واهم ما توصل اليه البحث : هي صعوبة حصر الكلف البيئية والاجتماعية من واقع الحسابات الختامية وموازيين المراجعة لتداخل عناصر الكلف الاقتصادية مع التي هدفها بيئي او اجتماعي , وكانت المساهمة الاجتماعية من جانب الرواتب في القطاع البيئي لعام 2013 اقل ما هو عليه لعام 2012 وذلك لكثرة التنقلات والوفيات والامراض الصحية نتيجة التلوث بشتى انواعه والظرف الاقتصادي للبلد ومحدودية الرواتب وقصور شديد في الحوافز والضمان الصحي رغم خطورة الموقع بالإضافة الى عدم تجهير العاملين بالكساوي والبدلات والقفازات والخوذ الخاصة بالعمل لحماية العاملين من المواد ، وقد أوصى الباحثين بالزام الشركة باستخدام التكنولوجيا النظيفة غير الضارة بيئيا ، واستخدام الآلات والمعدات المتطورة الخاصة بمراقبة ومعالجة الملوثات البيئية السائلة والصلبة ، واستخدام الوقود النظيف في الصناعات بعد ان يتم إزالة محتواه الكبريتي والغازات السامة الاخرى لانخفاض الملوثات المطروحة عند احتراقه بهدف حماية وتحسين البيئة.